موجب خوف از تلف شدن است ) 2 - ميان ارباب وقف ( موقوف عليهم ) اختلاف و نزاع وجود دارد و بقاء وقف موجب مىشود كه در اثر منازعه يك ضرر عظيم مالى يا جانى بر آنان وارد شود ( كسى كشته شود ، مال كسى غارت شود و . . . ) 3 - موقوف عليهم احتياج عظيم و شديد داشته باشند و فروش وقف به حال آنها سودمندتر باشد از ابقاءِ آن « 1 » ( در اين سه صورت بيع وقف از سوى موقوف عليهم جايز است . ) قوله : و قال فى الشرايع : محقّق اوّل در كتاب شرايع در مبحث بيع فرموده : تنها در يك صورت بيع وقف جايز است و آن وقتى است كه بقاء وقف ، به مخروبه شدن آن منجر شود و منشأ اين خرابى و ويرانى هم اختلاف موقوف عليهم باشد ( پس نزاع ارباب وقف موضوعيّت ندارد و به تنهائى سبب جواز بيع نيست بلكه طريقى است به سوى مخروبه شدن و اين است كه مجوّز بيع مىباشد . ) و تازه بيع وقف هم به حال آنان سودمندتر باشد ( و اختلاف آنها را بر طرف كند . ) و گرنه جايز نخواهد بود . « 2 » و همين محقّق در بحث وقف از كتاب شرايع فرموده : اگر ميان موقوف عليهم اختلاف و نزاع پيش آيد بگونه‌اى كه خوف و خشيت از خراب شدن وقف پيدا شود ( باز اختلاف موضوعيّت ندارد و طريق و مقدّمهء خوف از خراب است ) بيع وقف جايز مىشود و اگر نه اختلافى هست و نه به دنبال آن خوف از خراب شدن در كار است بلكه صرفاً بيع وقف به حال موقوف عليهم نافعتر از بقاء آن است بعضىها همين انفع بودن را هم مجوّز بيع قرار داده‌اند ولى به عقيدهء ما : صِرف اين مجوّز نيست . « 3 » قوله : و مثل : علّامه هم در كتاب بيع و كتاب وقف از قواعد همين مطالب را آورده است « 4 »

--> ( 1 ) . نزهة الناظر ، ص 74 . ( 2 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 17 . ( 3 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 220 . ( 4 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 126 و 269 .